در شرایطی که شهردار خرم‌آباد از بازپس گرفتن استعفای خود خبر می‌دهد اما، برخی اعضای شورای شهر همچنان بر موضوع استعفای شهردار تاکید دارند تا آنجا که به عقیده ناظران، تقابل با محمد شریفی مقدم به جای تعامل، به واقعیت نزدیک‌تر است.
اختصاصی- چند روز پیش بود که ماجرای استعفای محمد شریفی مقدم شهردار خرم‌آباد، در صدر اخبار استان لرستان قرار گرفت تا اینکه اعلام شد آقای شهردار از تصمیم خود منصرف شده و استعفایش را از شورای شهر خرم‌آباد پس گرفته است.
پس از آن بود که حرف و حدیت‌ها مبنی بر چرایی استعفای شهردار و بازپس‌گیری آن بالا گرفت و برخی اعضای شورای شهر خرم‌آباد در خصوص آن موضع‌گیری کردند تا ماجرا وارد دور تازه‌ای شود.
اما حساسیت‌ها تا آنجا پیش رفت که ناظران بر این عقیده شدند که «لجاجت» عامل اصلی چالش‌های به‌وجود آمده در حوزه شهری است و تعامل، جای خود را به تقابل با شهردار خرم‌آباد داده است.
بی‌شک در شرایط کرونایی موجود و رکود نسبی اقتصاد استان، نمی‌توان انتظار داشت شهرداری خرم‌آباد که عمده درآمدش از ارائه خدمات شهری تامین می‌شود، حال روزی بهتر از دستگاه‌های اجرایی که بودجه خود را از دولت دریافت می‌کنند باشد.
بیایید از دریچه‌ی واقعیت به شهرداری خرم‌آباد و عملکرد شهردار مرکز استان بنگریم. در شرایطی که تحریم‌های ظالمانه، رکود اقتصادی، خسارات ناشی از سیل و عدم درآمد پایدار، مجموعه شهرداری خرم‌آباد را تحت تاثیر قرار داده، چه کسی، با چه برنامهای و چه منابعی می‌تواند سکان هدایت این مجموعه شهری را در دست بگیرد و موفقیت صددرصدی را برای این نهاد به ارمغان آورد؟.ش
بی‌تردید فاکتور نیروی انسانی و منابع مالی، ۲ عنصر اصلی پیشرفت، سکون یا پسرفت شهرداری خرم‌آباد است. مادامی که نیروی انسانی همان نیروی کار موجود و در اکثر موارد برآمده از خواست اعضای شوراهای اسلامی پیشین و کنونی شهر خرم‌آباد است، زمانی که منابع مالی شهرداری خرم‌آباد متاثر از شرایط جهانی، ملی و استانی کرونا است، چه کسی مدعی است که می‌تواند در این وانفسا، شق‌القمر کند ؟.
از سوی دیگر؛ مرگ، تخلف یا تخلفات منجر به مجازات تعزیری، استیضاح و استعفا، ۴ عاملی است که می‌تواند موجبات خلع ید هر شهرداری، از جمله شهردار خرم‌آباد را فراهم آورد. حال که محمد شریفی مقدم عمر باقی به دنیا دارد، پس نخستین ضلع مربع حذف او از مدیریت شهری مرکز لرستان محاسبه نخواهد شد. تخلفات منجر به تعزیر نیز که مطرح نیست، پس ضلع دیگر مربع حذف نیز از حیز انتفاع خارج می‌شود. می‌ماند دو ضلع استیضاح و استعفا که قابل واکاوی است.
علیرغم تاکید رئیس و برخی اعضای شورای شهر خرم‌آباد بر موضوع استعفای شهردار، زمانی که محمد شریفی مقدم به واسطه یا بی‌واسطه دلسوزان، از استعفا منصرف شده، چه اصراری است که القا شود بازپس‌گیری استعفا با توسل به زور صورت گرفته، قانونی بوده یا غیرقانونی ؟!. یک شهردار در یک لحظه واحد تصمیم گرفته تا از سمت خود کناره‌گیری کند، استعفانامه‌ای به شورای شهر تقدیم کرده و پیش از طرح در جلسه رسمی شورا، از تصمیم خود منصرف شده و موضوع کناره‌گیری را منتفی دانسته است. سوال اینجاست، چرا برخی اعضای شورا اصرار بر القای این نکته دارند که شریفی مقدم استعفا داده پس خداحافظی او با مجموعه شهرداری خرم‌آباد قطعی است؟!. استدلال مطرح کنندگان این فرضیه و فرضیاتی همچون وادار کردن دبیرخانه شورای شهر به ثبت نامه منتفی شدن استعفا چیست؟!، براستی مخالفان شهردار در پی رسیدن به چه هدف یا اهدافی «خواه مثبت یا منفی» هستند ؟!. حرف حساب چیست؟!. در شرایط موجود، محمد شریفی مقدم چه باید می‌کرده که نکرده ؟!. پرسش اینجاست، با ظرفیت‌های موجود، چه برنامهای باید اجرا کند که دلواپسی مخالفان برطرف شود؟.
و اما ضلع پایانی مربع موصوف. بی‌تردید استیضاح شهردار از جمله مواردی است که قانون‌گذار، در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران «ماده ۷۳» بر آن تاکید کرده است. لذا جهت تنویر افکار عمومی، این ماده اصلاحی به شرح زیر بازنشر می‌شود:
نمایندگان مجلس در سال ۱۳۹۵، ماده ۷۳ قانون را به این شرح اصلاح کردند که چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری به دلیل عدم انجام وظایف و ضعف مدیریت اعتراض داشته باشد ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت صریح و مکتوب به شهردار تذکر می‌دهد. در صورت عدم رعایت و اصرار عضو معترض موضوع به صورت سوال مطرح می‌شود و شهردار موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از ابلاغ در محل شورا حاضر شود. پس از پاسخگویی شهردار بدون حضور وی نسبت به قانع کننده بودن پاسخ رای گیری بشود. و چنانچه پاسخ شهردار از نظر اکثریت قانع‌کننده نباشد موضوع توسط رئیس شورا به شهردار ابلاغ می‌شود. چنانچه اعضای شورا دو بار از پاسخ شهردار قانع نشوند در صورت درخواست یک سوم اعضاء استیضاح شهرداری در دستور قرار می‌گیرد. تقاضای استیضاحی که باید صریح و دارای موضوع باشد و در اولین جلسه شورا به شهردار ابلاغ می‌شود و وی موظف است با هماهنگی رئیس شورا حداقل ظرف مدت ۱۵ روز در محل شورا حاضر شود و پس از پاسخ در مورد موضوع استیضاح در خصوص عدم اعتماد به وی برای تداوم تصدی سمت شهرداری رای گیری بشود و در صورتی که شهردار در جلسه استیضاح حاضر نشود نیز استیضاح کنندگان مطالب خود را بیان و نسبت به عدم اعتماد رای گیری می‌کنند. چنانچه دو سوم اعضای شورا رای عدم اعتماد بدهند شهردار برکنار می‌شود و در فاصله صدور رای اعتماد به شهردار یا پذیرش استعفا و یا خاتمه خدمت تا انتخاب فرد جدید نباید بیش از سه ماه طول بکشد و یکی از معاونان شهردار یا کارکنان رسمی شهرداری طی این مدت با انتخاب شورای شهر عهده دار مسئولیت شهردار می‌شوند و چنانچه شورا نتواند ظرف سه ماه شهردار انتخاب کند مرجع صدور حکم شهردار راسا اقدام به معرفی شهردار می‌کند. و بالاخره با پیشنهاد حداقل دو سوم اعضای شورا درخواست رای عدم اعتماد به شهردار به طور فوق‌العاده قابل طرح است و در صورتی که با رای سه چهارم کل اعضاء در اولین جلسه به تصویب برسد شهردار برکنار می‌شود.
شورای شهرخرم‌آباد، تعامل یا تقابل با شهردار ؟
حال؛ با تاکید بر خسارات ناشی از استیضاح احتمالی محمد شریفی مقدم در شرایط کنونی، سوال اینجاست، زمانی که قانون اهرم استیضاح را در اختیار شوراهای شهر و روستا قرار داده، لجاجت‌های چند ماه گذشته، چه معنا و مفهومی دارند ؟!. آنجا که مجادلات جای مباحثات را می‌گیرند، توسل به قانون تنها نسخه شفابخشی است که می‌تواند راهگشا باشد. لذا تحریریه صدر اخبار ضمن دعوت اعضای شورای شهر خرم‌آباد به آرامش، تقاضا دارد در فرصت باقیمانده‌ی کمتر از یکسال تا پایان دوره عضویت در شورا، از حجم فشارات روحی و اداری به شهردار خرم‌آباد کاسته، از همه ظرفیت‌ها در جهت تقویت مدیریت شهری بهره برده، و چنانچه برنامهای جهت بهتر شدن شرایط موجود دارند، آن را با مجموعه شهرداری در میان گذاشته تا رضایت خاطر عموم مردم را فراهم آورند. که اگر غیر از این باشد، راه به ترکستان است و تهدیدات جای فرصت‌ها را خواهند گرفت.
نظرات کاربران (۱)