بهزاد مومنی مقدم:
گروه: اجتماعی
تاریخ: ۵:۴۲ :: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
حبس زدایی، بازدارنده است

یک حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در مطلبی با عنوان «عفو مجرمین، بستر حبس زدایی» که در اختیار شاپورخواست قرار داده معتقد است که تحقق این امر، بازدارنده بوده و هست.

پایگاه خبری شاپورخواست/ دکتر بهزاد مومنی مقدم (حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری)-در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی شاهد بودیم که به پیشنهاد ریاست قوه قضائیه و با موافقت مقام معظم رهبری، ۵۰ هزار نفر از زندانیان مورد عفو و بخشش قرار گرفتند. بدون شک عفو برای زندانیان و خانواده هایشان امری مبارک و میمون تلقی خواهد شد و این نوع  نگاه می تواند کمک شایان و به سزایی به فرایند «باز اجتماعی شدن» بزهکاران نماید، در این نوشتار به آثار مثبت و بازدارنده حبس زدایی (عفو عمومی) در سیاست جنایی و تقنینی و ضرورت توجه بیشتر به زندان زدایی در سیستم قضایی کشور پرداخته می شود.

در قانون مجازات اسلامی دو نوع عفو «عمومی» و «خصوصی» پیش بینی شده است. عفو عمومی از طرف قوه مقننه که بر اساس قانون و بدون لحاظ قراردادن بزه یا جرم انتسابی به متهمین تسری می یابد و کلیه آثار محکومیت زائل می شود؛ نوع دیگر، عفو خصوصی نام دارد که توسط عالی ترین مقام کشور و بر اساس اختیارات قانونی به مجرمین داده می شود و تاثیری بر سابقه محکومیت مجرمین ندارد.

فلسفه سیستم های قضایی و دستگاه های نظارتی در جهت مجازات کردن افراد بزهکار و کجرو در جامعه  می باشد. از جمله متداول ترین مجازات ها برای اصلاح و تربیت مجرمین و دفاع از امنیت جامعه، «زندان» است. به همین دلیل دستگاه های نظارتی و قضایی در جامعه، از زندان به عنوان یک عامل بازدارنده از جرم نام می برند.

چهار نوع مجازات برای افراد بزهکار در نظر گرفته شده است

از گذشته تاکنون با ۴ نسل مجازات برای افراد بزهکار مواجه بوده ایم. نسل اول: مجازات های بدنی مانند شلاق و اعدام، نسل دوم: مجازات های سالب آزادی مانند زندان، نسل سوم: مجازات های مالی مانند مصادره اموال، نسل چهارم: مجازات های اجتماع محور یا جایگزین.

زندان در تمامی سیستم های حقوقی دنیا وجود دارد اما، به دلیل تبعات و آثار منفی که برای زندانی و خانواده های زندانیان و بعد مالی که برای دولت ایجاد می نماید، منتقدینی دارد. امروزه سیاست کیفری اغلب کشورهای دنیا در جهت حذف مجازات حبس و در نظر گرفتن جایگزین های مناسب برای آن می باشد. لذا شایسته است که سیستم کیفری در جامعه ما نیز به امر مجازات های جایگزین حبس بیش از پیش توجه کند.

طبق آمار و به گفته مقامات ارشد قضایی، «سالانه ۱۶ میلیون پرونده قضایی در ایران تشکیل می شود و بیش از صد و پنجاه هزار نفر زندانی در کشور وجود دارد».

بنابراین نظام زندانبانی در ایران با ازدحام جمعیت و تراکم جمعیت کیفری در زندان مواجه است. با افزایش جمعیت کیفری زندان ها، آسیب های اجتناب ناپذیری گریبانگیر زندانیان، خانواده هایشان و همچنین باری بر هزینه های مالی دولت تحمیل می شود؛هزینه هایی  نظیر، نگهداری زندانیان، هزینه های ساخت و گسترش زندان ها، هزینه تغذیه زندانیان، در معرض آسیب قرار گرفتن خانواده زندانیان به دلیل از دست دادن منبع درآمد خانوادگی و مهمتر از همه «طرد اجتماعی زندانی» به خاطر انگ و برچسبی که زندانی متحمل می شود. لذا شایسته است که دستگاه قضایی در جرایم خرد و سبک از مجازات حبس، استفاده کمتری کند و مجازات حبس را بیشتر در جرایم خشن و غیر قابل گذشت که عدم برخورد با آن می تواند تبعات منفی به دنبال داشته باشد، به کار گیرد.

مجازات حبس باید متناسب با جرم باشد

از جمله مشکلات سیستم قضایی در جامعه با توجه به غلبه رویکرد کمی گرایی و حجم پرونده های دریافتی؛ می توان به عدم توجه برخی از قضات به روانه کردن افراد با جرایم و تخلفات کوچک و کم اهمیت به زندان ها اشاره کرد. این در حالی است که قضات باید با توجه به وضعیت مجرم و سابقه کیفری وی، اقدام به صدور رای نمایند. نگارنده به دلیل شغل وکالت و بعضا مراجعه به دادگاه ها و رفت و آمد به محیط زندان، بارها شاهد بوده ام که افرادی به دلیل تخلفات کوچک روانه زندان شده اند. در صورتی که سیستم قضایی در جامعه، باید تمرکز اصلی خود را بر روی پرونده های مهم و اساسی نماید که امنیت عمومی جامعه را سلب و به خطر انداخته و برای تخلفات کوچک و کم اهمیت به دنبال راه های حداقلی و جایگزین حبس باشند.

زندان

مجازات حبس برای مجرمان جرائم خرد، عواقب ناگواری در پی داشته و دارد

مجازات زندان برای جرایم سبک، علاوه بر شلوغی زندان، باعث می شود که قبح زندان نیز برای این افراد شکسته شود، همچنین با توجه به محیط زندان و تماس زندانیان با یکدیگر چه بسا زندانی که مرتکب جرم سبک شده، در  معرض یادگیری جرم های دیگر قرار گیرد. این امر همچنین باعث سوء پیشینه برای فرد زندانی می شود که عواقب منفی برای وی دارد و باعث می شود در جامعه به عنوان یک فرد انگ خورده و طرد شده ظاهر شود.

فلسفه وجودی مجازات برای کنترل و پیشگیری از جرم است و لذا ضرورت دارد این مجازات به نحو اجتماع محور و بر اساس بسترهای فرهنگی، اجتماعی و… طراحی و اعمال گردد، چرا که در غیر این صورت مجازات ها کارکرد اساسی و بنیادی خود را از دست داده و فاقد اثرگذاری مطلوب می باشد.

مهمترین ویژگی مجازات جایگزین حبس، خشونت پرهیزی است

مهمترین ویژگی مجازات های جایگزین حبس، خشونت پرهیزی است که این ویژگی در مجازات هایی مانند حبس دیده نمی شود، حال آنکه وقتی به مجازات های جایگزین حبس می پردازیم، فاصله زیادی با مجازات های خشن داریم، زیرا این قبیل مجازات ها در جهت تنبه مجرمین، می تواند در قالب فعالیت های مدنی، یا عام المنفعه  که جنبه بازدارنده در آن وجود دارد، استفاده گردد و طبع مدنی و خاص این مجازات ها، بیش از توجه به خشونت و کینه به سوی هنجار پذیری و باز اجتماعی شدن فرد منجر گردد. از جمله وجوه مشخصه ی مجازات های جایگزین حبس، به این امر اشاره کرد که این مجازات ها صرفا با نظارت اجرای احکام و در بستر جامعه اجرایی می گردد و همچنین در مجازات های جایگزین حبس، رویکرد تنبه و بیداری بیشتر مورد توجه است.

بخش بزرگی از زندانیان در ایران، مجرمین سابقه دار هستند

شواهد و پژوهش های مختلف علمی از جمله حقوق، جرم شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی و … نشان می دهد که بخش بزرگی از جمعیت کیفری زندان ها را محکومین سابق(ارتکاب مجدد جرم) تشکیل می دهد. این امر گواه این است که  صرف مجازات زندان، لزوما باعث پیشگیری از جرم نمی شود، بدیهی است که مسائل اجتماعی و همچنین جرم معلول علل و عوامل مختلفی همچون بیکاری، فقر، کم سوادی، عدم آموزش صحیح و مهارت های اجتماعی و … است. لذا تا زمانی که علل ارتکاب جرم در جامعه وجود داشته باشد، زندان به تنهایی از ارتکاب جرم پیشگیری نخواهد کرد.

زندان

قضات دادگستری از نظر کارشناسان علوم اجتماعی استفاده کنند

بنا به آنچه گفته شد لازم است که قضات و قانون گذاران در تعیین مجازات هایی که برای هر یک از جرائم در نظر می گیرند به اصل مهم و بنیادین تناسب میان جرم و مجازات به خصوص برای نوجوانان و جوانان و افرادی که سابقه کیفری ندارند، توجه بیشتری نمایند. این امر مستلزم فرهنگ سازی بیشتر در این زمینه است، لذا رسانه ها و دستگاه های فرهنگی مرتبط در این خصوص باید نقش آگاهی دهنده و اطلاع رسانی ایفا کنند تا قضات محترم دستگاه قضایی حساسیت بیشتری نسبت به جایگزین های حبس داشته و همچنین در این موضوع، قضات از تجربیات صاحب نظران علمی همچون مددکاران اجتماعی، روانشناسان و جامعه شناسان استفاده کنند.

پاسخی بگذارید