یکی از چالش های سیستم اداری کشور، کم کاری واحدهای نظارتی دستگاه های اجرایی و بانک ها است، حال مردم چگونه می توانند گزارش فساد موجود را به رئیس قوه قضائیه ارائه کنند.
به گزارش پایگاه خبری شاپورخواست، یکی از چالش های سیستم اداری کشور، کم کاری واحدهای نظارتی دستگاه های اجرایی به ویژه بانک ها است، این در حالی است که در اکثر مواقع، عموم مردم و به طور خاص، اصحاب رسانه پس از طرح موضوع فساد تحت تعقیب قرار گرفته اند، حال سوال این است که مردم چگونه می توانند گزارش فساد موجود در بدنه برخی ادارات و بانک ها را به رئیس قوه قضائیه ارائه کنند که تحت تعقیب قرار نگرفته و به گزارشات آنان ترتیب اثر داده شود.
فساد اداری در اکثر مواقع به صورت شبکه ای رخ می دهد، در این بین،اگر واحدهای نظارتی ادارات به ویژه بانک ها به وظایف قانونی و نظارتی خود به درستی عمل می کردند، بی شک شاهد افشاگری های خرد و کلان نبودیم.
این موضوع که حس فساد مالی و رانت دولتی از حجم مفاسد صورت گرفته بیشتر است کاملا درست و منطقی است اما، بارها مشاهده شده که رانت خواران و دانه درشت ها و دانه ریزهای مفاسد اقتصادی، با عنصر پول، عرصه را بر گزارشگران مفاسد تنگ کرده اند و یا با طرح شکایت های واهی سعی کرده اند تا با تنگ کردن عرصه با گزارشگران، از چنگال قانون فرار کنند.
برخی مفسدین اقتصادی، مدیر دستگاه متخلف هستند
یکی از هزاران نمونه قانون گریزی مفسدین، دسترسی آنان به اسناد و مدارک دستگاه متبوع خود است، خب طبیعی است که در استعلامات دستگاه قضایی، پاسخ دهنده یا شخص مدیر است یا اعضای هیات مدیره و همکاران مدیر بالادستی، پس اگر باند مفسدین را شبکه ای فرض کنیم، طبیعی است که پاسخ استعلامات منفی است و مفسد اقتصادی مورد اشاره از تمامی اتهامات تبرئه می شود.
گزارش فساد چگونه منعکس شود
اینک که آیت الله سید ابراهیم رئیسی بر کرسی ریاست قوه قضائیه تکیه زده و بارها بر مبارزه با فساد تاکید داشته و دارد، سوال اینجاست که چگونه می توان رد فساد مفسدین اقتصادی را زد و به عرض مقام عالی ریاست قوه رساند ؟. آیا کمیته ای برای دریافت اینچنین شکایات وجود دارد و آیا ساز و کاری تهیه خواهد شد ؟. نقش رسانه های دارای مجوز کشور در کشف فساد چیست ؟. آیا از آنان حمایت قضایی می شود یا به جای مفسدین ( به دلیل فقدان دلیل) محکوم و مجازات خواهند شد؟.
وقتی یک خبرنگار جسور پا به دنیای مافیای مفسدین اقتصادی که در بدنه ادارات و شبکه برخی بانک ها رسوخ کرده اند گذاشته و به مجازات حبس و شلاق به جرائم واهی توهین و افترا محکوم می شود، تکلیف چیست ؟! آیا در صورت صدور چنین حکمی، انگیزه ای برای ادامه این پیگیری ها باقی خواهد ماند ؟!.
فردی که از سوی رئیس دیوان محاسبات کشور به عنوان نجومی بگیر شناخته و معرفی می شود، مبلغی به عنوان مازاد دریافتی به حساب خزانه بر می گرداند، مجرم است یا نه ؟!. اگر بوده چرا محاکمه نمی شود و اگر نبوده چرا وجهی به حساب خزانه عودت داده است ؟!.
رهبر انقلاب: افرادی که حقوق نجومی گرفتند شایستگی خدمت در جمهوری اسلامی را ندارند
مگر نه اینکه رهبر معظم انقلاب، نجومی بگیران را ظالم دانستند و آنان را شایسته مدیریت در نظام اسلامی ندانستند، پس چرا برخی از آنان، همچنان در ادارات دولتی و بانک های خصوصی و خصولتی و دولتی بر مسند قدرت تکیه زده اند ؟!. چرا با آنان برخورد نمی شود ؟!، آیا ادامه فعالیت آنان دهن کجی به نظام و ملت نیست ؟!.
به هر حال امید است تا رئیس محترم قوه قضائیه با درایت ویژه خود و در راستای مبارزه با فساد، شرایطی فراهم کند تا گزارشات مردمی در دستگاه قضا بررسی و مفسدین خائن مجازات شوند نه مطلعین شریف و دلسوز ایران اسلامی.
گزارشات شاپورخواست از مفاسد اقتصادی، در دستور کار قوه قضائیه قرار بگیرد
پایگاه خبری شاپورخواست، گزارشات متعددی از تخلفات برخی عناصر فاسد سیستم بانکی کشور در دست دارد که نیازمند دستور ویژه پیگیری از سوی رئیس قوه قضائیه است. امید که سیستم قضایی کشور در این مسیر سخت و دشوار، همراه و همگام خبرنگاران، اصحاب رسانه و آحاد مردم باشد.
