موضوع سلب عضویت بدوی رستم کوشکی و جایگزینی احتمالی حمید رشیدی به عنوان عضو علی البدل در شورای اسلامی شهر خرم آباد، منجر به تشکیل کمپین هایی حمایتی در فضای مجازی شده که نیازمند مدیریت است. از این رو پیشنهاد می شود تا هواداران، قانون را سرلوحه قرار داده و در انتظار تصمیم نهایی شورای مرکزی حل اختلاف بمانند.
به گزارش پایگاه خبری شاپورخواست، ماجرای سلب عضویت رستم کوشکی از شورای شهر خرم آباد در مرحله استانی باعث شد تا هواداران این عضو انجمن شهر با تشکیل کمپین حمایتی در فضای مجازی، از چرایی این تصمیم گلایه کنند. بحثی که در طرف دیگرش، حمید رشیدی عضو علی البدل شورای اسلامی شهر خرم آباد ایستاده و مدعی است که کوشکی ماده ۲۶ قانون شوراهای شهر و روستا را نقض کرده و بر اساس قانون، باید صحن شورا را ترک کند.
این در حالی است که کوشکی با رد نظر رشیدی و تصمیم اعضای شورای حل اختلاف استان مدعی است که حوزه انتخابیه را ترک نکرده و اقامت در تهران به واسطه تحصیل فرزندش در پایتخت و اشتغال وی در یکی از رشته های ورزشی است، لذا در خرم آباد سکونت دارد.
اما شورای حل اختلاف استان نظر دیگری دارد. این شورا تایید کرده که محل سکونت رستم کوشکی شهر تهران است و خارج از حوزه انتخابیه قرار دارد، لذا با صدور رای خود ابراز داشته که عضویت کوشکی سلب، و باید عضو علی البدل جایگزین شود. اما این پایان کار نیست چراکه موضوع قابل واخواهی در شورای مرکزی حل اختلاف است و تصمیم نهایی با اعضای آن شورا است.
شورای حل اختلاف استان و شورای مرکزی حل اختلاف متشکل از چه کسانی است
شورای حل اختلاف استان لرستان متشکل از ۵ نفر، شامل استاندار، رئیس کل دادگستری، نماینده شورای عالی استان ها و دو تن از اعضای مجمع نمایندگان استان لرستان در مجلس شورای اسلامی است و اعضای شورای مرکزی حل اختلاف را ۹ عضو تشکیل می دهند که عبارت است از، دو نماینده از دولت، دو نماینده از قوه قضائیه، سه عضو شورای عالی استان ها و دو تن از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی که به حکم قانون، هرگونه تصمیم آنان در این پرونده قطعی و لازم الاجراست.
اظهارات مدیرکل امور شهری استانداری لرستان نظر شورای حل اختلاف را تایید می کند
در این میان و با بالاگرفتن اختلافات، اگرچه کوشکی، سیاوش سپهوند و مجموعه استانداری لرستان را عامل صدور حکم سلب عضویت بدوی خود می داند اما، سپهوند به عنوان مدیرکل امور شهری استانداری لرستان در واکنش به اعتراضات رستم کوشکی ، این اظهارات را بی پایه و اساس دانسته و اعلام کرده که رستم کوشکی در نامه ای به صراحت ابراز داشته که ساکن تهران است و این موضوع در استعلامات صورت گرفته نیز به تایید رسیده است.
ماده ۲۶ قانون شوراهای شهر و روستا چه می گوید
اما ماده ۲۶ قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا چه می گوید. با نگاهی اجمالی به تبصره ۲ ذیل ماده ۲۶، می توان به سادگی دریافت که محل سکونت اعضای شورای شهر نباید خارج از محدوده جغرافیایی حوزه انتخابی باشد. بیایید تبصره ۲ ذیل این ماده را بخوانیم.
ماده ۲۶ – تبصره ۲ – اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.
همانگونه که از نظر شورای حل اختلاف استان با استناد به این تبصره در خصوص کوشکی بر می آید، تکلیف در مرحله بدوی مشخص است اما، باید به‌دور از هرگونه داوری، به انتظار تصمیم شورای مرکزی حل اختلاف طی روزها آینده نشست. اینکه کوشکی همچنان بر کرسی شورای شهر خرم آباد تکیه خواهد زد، یا جای خود را به رشیدی خواهد داد.
این در حالی است که علیرغم اتفاق نظر دو طرف بر لزوم تمکین به قانون، هستند کسانی که تحت نام هوادار، در چند روز اخیر فضای مجازی استان لرستان را پرتنش کرده اند و با تاسیس گروه هایی در شبکه های مجازی، سعی دارند تا به طرفداری از مجبوب خود برخواسته باشند. اما نباید فراموش کرد که قانون فصل الخطاب است و بی تردید، هرآنچه اراده پروردگار است محقق خواهد شد. در آن صورت یا کوشکی به فعالیت خود ادامه خواهد داد، یا رشیدی به صحن شورا ورود کرده و بر کرسی ساختمان میدان دانشجو تکیه خواهد زد که این امر با توجه به تعدد اعضای شورا، تغییر شگرفی در سیاست های انجمن شهر ایجاد نخواهد کرد اما ممکن است با تغییر توازن، تغییراتی در بدنه مدیریتی شهرداری خرم آباد ایجاد کند.
ابقای رستم کوشکی چه مفهومی دارد ؟
اگر فرض کنیم که عضویت رستم کوشکی در شورای شهر خرم آباد تایید شود، یقیناً شرایط همچون گذشته ادامه خواهد داشت و تغییرات بنیادی در نگرش اعضا به وجود نخواهد آمد. مسیر همان است و برنامه ها طبق نظر اکثریت به پیش خواهد رفت. لذا ادامه فعالیت کوشکی را می توان ادامه شرایط موجود دانست، اگرچه بر اساس اعلام یک عضو شورای شهر خرم آباد، قرار است تا پروژه های خوبی در تابستان امسال رقم بخورد که نوید بخش اقدامات عمرانی خوبی در حوزه شهری است.
حمید رشیدی بیاید، چه می شود ؟
شاید برای شما نیز سوال باشد که اگر حمید رشیدی به شورای شهر خرم آباد ورود کند چه اتفاقی خواهد افتاد. خب این مهم از دو منظر قابل واکاوی است. نخست اینکه با آمدن رشیدی، توازن قدرت در انجمن شهر تغییر خواهد کرد و تیم قالب جای خود را به تیم نوظهور خواهد داد و این یعنی تجدیدنظر در انتخاب شهردار خرم آباد و باز هم بروز تغییرات گسترده در بدنه شهرداری مرکز استان. این در حالی است که با ورود رشیدی، پیش بینی می شود تا ریاست شورای به وی سپرده شود و اعتلاف او با اکثریت اعضا موجب شود تا تصمیمات متخده، آن باشد که می خواهند. لذا این مهم، حلقه اختلاف نظرهای موجود است. اما و اگرهایی که آینده ای نامشخص دارند و در حد گمانه زنی است. بایدها و نبایدهایی که در شرایط سیاسی و اجتماعی لرستان قابل پیش بینی است اما، قابل تغییر نیز هست.
آیا سیاوش سپهوند شهردار خرم آباد می شود ؟!
عده ای از ناظرین بر این باورند که در صورت سلب عضویت نهایی رستم کوشکی و حضور حمید رشیدی در ترکیب شورای اسلامی شهر خرم آباد، وحید رشیدی جای خود را به فرد دیگری در کسوت شهردار خرم آباد خواهد داد. اما آیا آن فرد، سیاوش سپهوند است ؟!. اگر چنین فرضی محال باشد که تکلیف روشن است اما چنانچه واقعیت باشد، آیا اعتراضات و حملات این روزها علیه سپهوند در قامت مدیرکل امور شهری استانداری لرستان را می توان تلاشی برای ممانعت از انتخاب احتمالی وی به عنوان شهردار خرم آباد دانست ؟!. آیا ایجاد شائبه علیه سیاوش سپهوند که پیشتر نیز سرپرستی شهرداری خرم آباد را بر عهده داشته، راهی برای حذف او به عنوان گزینه احتمالی است؟!. این ها سوالاتی است که اگرچه قابل طرح است اما باید ماند و دید در سپهر شهری خرم آباد چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.
مردم چه می گویند و چه می خواهند
اما زیر پوست شهر خرم آباد موضوع پیش آمده به اشکال مختلف تفسیر می شود. مردم خرم آباد به عنوان موکلین و انتخاب کنندگان اعضای شورای شهر در واکنش به کشمکش های روزهای اخیر نظرات مختلفی دارند که می توان آنان را به سه دسته تقسیم کرد. گروهی موافق ابقای رستم کوشکی و حفظ شرایط موجود هستند و از عملکرد وکلای مستقر در حوزه شهری دفاع می کنند. گروه دوم بی تفاوت به نظاره نشسته اند و ناامیدانه مسائل را دنبال می کنند و گاه دنبال نمی کنند و گروه سوم که مخالف عملکرد مدیران حوزه شهری هستند و بر ورود حمید زشیدی به شورای شهر اصرار دارند و آن را کورسوی امید می دانند.
این سه نگرش نشان می دهد که هر سه گروه به توسعه همه جانبه خرم آباد می اندیشند اما، منجی را « به استثنای گروه دوم» آن می دانند که می خواهند. پس این موضوع، بار دیگر اهمیت فرد محوری در شورای شهر و بدنه شهرداری خرم آباد را نشان می دهد و اینگونه می نماید که با جابجایی یک فرد، سیاست ها نیز دست‌خوش تغییر است. از سوی دیگر هویدا می کند که برنامه محوری در این مجال بی معناست و هر طیفی بر طبل خود می کوبد.
به هر روی، نگارنده، فارغ از هرگونه داوری، تنها به توسعه خرم آباد می اندیشد و طرفین این منازعه اجتماعی و سیاسی را به خویشتنداری و تمکین به قانون دعوت می کند. امید که در آینده، با برنامه محوری و دوری از فردگرایی، شاهد توسعه همه جانبه لرستان بیدار و خرم آباد سرسبز باشیم.
امین ساکی/ روزنامه نگار و کنشگر اجتماعی
