مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان میزان عیدی و پاداش کارگران در سال ۹۶ را اعلام کرد

به گزارش شاپورخواست، علی آشتاب گفت: میزان عیدی و پاداش کارگران در سال ۱۳۹۶، هجده میلیون ۵۹۸ هزار و ۶۲۰ ریال است.

وی، ادامه داد: در اجرای ماده واحده مصوب اسفند سال ۷۰ مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هریک از کارگران خود نسبت یک سال معادل ۶۰ روز آخرین دستمزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.مبلغ پرداختی از این بابت به هریک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل دستمزد روزانه قانونی تجاوز نماید.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان، افزود: تمامی کارفرمایان مشمول قانون کار مکلفند در پایان سال ۹۶ معادل  ۶۰ روز دستمزد ثابت هر یک از کارگران خود (اعم از موقت یا دائم) را به عنوان عیدی و پاداش در وجه آنها کارسازی نمایند مشروط بر انکه مبلغ پرداختی از ۲۷ میلیون ۸۹۷ هزار و ۹۳۰ریال معادل سه برابر حداقل مزد مصوب شورای عالی کار در شورای در سال جاری تجاوز نکند.

علی آشتاب، تاکید کرد: با توجه به اینکه حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶به صورت ماهانه ۹ میلیون و ۲۹۹ هزار ۳۱۰ ریال تعیین شده است.حداقل عیدی و پاداش در سال جاری ۱۸ میلیون ۵۹۸ هزار و ۶۲۰ ریال خواهد بود.

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی  استان لرستان، اظهار داشت: کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل هستند دستمزد مبنای کارگران ملاک محاسبه عیدی و پاداش خواهد بود.

وی در ادامه افزود: عیدی و پاداش کارگران، که در سال ۱۳۹۶ کمتر از ۱۲ ماه کار کرده‌اند به نسبت ماه‌های کار پرداخت خواهد شد، به طوری که معادل ۵ روز مزد ثابت در هر ماه برای کارگرانی که حقوق و دستمزد ثابت ماهیانه آنها معادل و یا کمتر از ۱۳ میلیون و ۹۴۸ هزار و ۹۶۵ ریال است و برای کارگرانی که حقوق ثابت ماهیانه آنها بیش از ۱۳ میلیون و ۹۴۸هزار و ۹۶۵ریال است این مبلغ ۲ میلیون ۳۲۴ هزار ۸۲۸ ریال به ازای هر ماه کارکرد است.

عیدی و پاداش کارکنان دستگاه‌های دولتی برابر مصوبه اعلامی دولت

علی آشتاب اضافه کرد: برابر ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب فروردین ۷۴ و نیز دادنامه مورخ ۵ دی ماه ۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، میزان عیدی و پاداش پایان سال تمامی کارکنان دستگاه‌های دولتی اعم از رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین یا ساعتی و کارگران مشمول قانون کار شاغل در این دستگاه‌ها یکسان و برابر مصوبه اعلامی دولت در پایان هر سال خواهد بود.